این قانون، که طبق ماده ۶۱ و بند سوم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق تصویب شده، از ۱۱ بند تشکیل می شود. مهمترین بندهای این قانون به شرح ذیل هستند؛

*طبق قانون مذکور گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی مجموعه‌های قانونی هستند که ضمن برخورداری از حقوق خود، به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود متعهد هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق محسوب نشوند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند.

*در صورت وجود تهدیدهای امنیتی که مستلزم دخالت میدانی حشدالشعبی برای دفع و مهار آن باشد، گروه‌ها و تشکیلات وابسته به حشد الشعبی، ماموریت‌ها و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را به درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و از طریق هماهنگی با وی، انجام خواهند داد.

*طبق این قانون گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی، حق دارند از نیروی لازم و انجام آنچه برای بازداشتن و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی از عراق و همچنین آزادی شهرها از چنگال گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت و نابودی این گروه‌ها و همدستان آنها لازم است، استفاده کنند.

*در صورتی که تهدیدهای امنیتی عراق را هدف قرار دهند یا نیازهایی که مستلزم باقی ماندن نیروهای حشدالشعبی در حالت آماده‌باش کامل برای دفع این تهدیدها باشد، دولت و پارلمان عراق ملزم هستند وسایل و نیازهای نظامی گروه‌های تشکیل دهنده حشد الشعبی و دیگر مستلزمات آنها برای انجام فعالیت‌های امنیتی و نظامی را تامین کنند.

*دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت بر اساس اختیارات خود ملزم به حفظ پرونده‌های مرکزی در بغداد هستند تا بدین صورت وقایع و رویدادهای مربوط به خدمت جهادی گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان مناطق عملیات امنیتی در استان ها اثبات شود.

 «حشد الشعبی» با صدور فتوای «جهاد کفایی» آیت الله سیستانی، مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق، با هدف مبارزه با گروه تروریستی ـ تکفیری تشکیل شد. پس از مشارکت نیروهای حشد الشعبی در عملیات‌های نظامی علیه تروریست های داعش، دستاوردها و موفقیت‌های زیادی برای نیروهای عراقی محقق شد.

تصویب قانون «حشد الشعبی»، به حضور این گروه در عرصه نظامی عراق، مشروعیت می بخشد. از این پس دستگاه های مختلف عراق از جمله دولت این کشور می تواند با فراغ بال بیشتری به حمایت های خود از این گروه مردمی ادامه دهند. بدین ترتیب، اعتراضاتی که گاهی توسط برخی احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر غیرقانونی بودن حشد الشعبی و لزوم عدم ارائه حمایت های مالی و تسلیحاتی به آن شنیده می شد، دیگر هیچ محلی از اِعراب نخواهند داشت. بلکه برعکس، هر صدایی که در مخالفت با ارائه حمایت های مختلف به حشد الشعبی شنیده شود، خود به تنهایی، نوعی بی‌قانونی محسوب خواهد شد. 

از سوی دیگر، با تصویب این قانون، حمایت های مالی و تسلیحاتی از حشد الشعبی توسط دولت و پارلمان عراق در دوره های آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد؛ هرچند دولت و یا پارلمان تمایل چندانی به این حمایت ها نداشته باشند. قانون «حشد الشعبی»، به نوعی تداوم حمایت های مالی و تسلیحاتی از این گروه در ادوار مختلف را تضمین می کند. از این پس، دولت دیگر مجبور نیست برای تأمین هزینه‌های حشد الشعبی از بودجه نیروهای مسلح، مبالغی را اختصاص دهد، بلکه بودجه متعلق به این گروه، هر سال در پارلمان به تصویب خواهد رسید. بدین ترتیب، قدرت حشد الشعبی در سایه رفع نیازهای ضروری آن برای حضور در میادین نبرد، بیش از پیش افزایش پیدا می کند.

از دیگر مزیت های قانونی شدن «حشد الشعبی» به عنوان یک نهاد رسمی در عراق، می توان به تعدیل بدنه نیروهای مسلح این کشور اشاره کرد. هرچند که پس از سقوط صدام معدوم، انقلابیون عراقی تعداد چشمگیری از فرماندهان ارشد وابسته به رژیم بعثی را از ارتش بیرون راندند، با این حال، از آن زمان تاکنون لایه‌هایی از رده‌های پایین ارتش را نیروهای بعثی تشکیل داده‌اند. در واقع، وجود همین بعثی‌ها در برخی لایه‌های ارتش عراق و همکاری های تنگاتنگ آنها با تکفیریهای داعش، موجب پیشروی های گسترده این گروه و تسلط آن بر مناطق مختلف از جمله شهر موصل شد. بر همین اساس، با الحاق حشد الشعبی به ارتش عراق، ساختار نیروهای مسلح این کشور دچار تعدیل شده است؛ به گونه‌ای که این گروه می تواند بسیاری از خلأهای ایجاد شده در این ساختار توسط بعثی‌ها را جبران نماید.

این در حالی است که با تصویب قانون «حشد الشعبی»، حضور این گروه در عرصه نظامی عراق حتی پس از آزادسازی تمامی مناطق تحت تصرف داعش و پاکسازی آنها از لوث این گروه تروریستی ـ تکفیری، تضمین شد. از این پس، موضوعی تحت عنوان پایان مأموریت حشد الشعبی در عراق وجود ندارد و هیچ گروه و جناحی در عراق نمی تواند و هیچ قدرتی در خارج از این کشور نمی‌تواند از زمان پایان حضور نظامی حشد الشعبی سخن به میان آورد؛ هرچند که داعش به کلی از عراق خارج شده باشد. بدین ترتیب، این قانون، به بسیاری از گمانه‌زنی‌ها در خصوص بقا یا عدم بقای حشد الشعبی پس از پاکسازی خاک عراق از لوث داعش، پایان داد.

 ایالات متحده آمریکا تاکنون از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به حشد الشعبی در عراق فروگذار نکرده است. به عنوان نمونه در جریان عملیات آزادسازی شهر الرمادی، واشنگتن ارائه کمک به دولت بغداد در نبرد با داعش را به عدم مشارکت حشد الشعبی در این عملیات، منوط کرد. این در حالی است که مواضع حشد الشعبی بارها مورد هجوم جنگنده های ارتش آمریکا قرار گرفته است. از همین روی، پر واضح است که آمریکایی‌ها که در واقع، از عوامل اصلی پیدایش و گسترش داعش هستند، از تصویب قانون حشد الشعبی ناراضی بوده و آن را نوعی شکست برای خود تلقی می کنند.

علاوه بر این، از عربستان سعودی نیز می توان به عنوان یکی از دیگر بازندگان تصویب قانون «حشد الشعبی» یاد کرد. رژیم سعودی که مروج ایدئولوژی وهابیت بوده و به حمایت از تعداد زیادی از گروه های تروریستی در سراسر جهان شهره است، طی حدود یک سال گذشته با طرح ادعاهای واهی علیه حشد الشعبی، تمام تلاش خود را به کار بست تا چهره این گروه در نزد افکار عمومی عراق را خدشه دار کند. تلاش های مذبوحانه رژیم سعودی علیه حشد الشعبی و دخالت در امور داخلی عراق از طریق «ثامر السبهان» سفیر این رژیم در بغداد، تا جایی پیش رفت که دولت عراق رسما از ریاض خواست تا سفیر دیگری را جایگزین وی کند. بنابراین، در حال حاضر عربستان سعودی از جمله طرف‌های خارجی است که تصویب قانون حشد الشعبی به مذاق آن خوش نیامده است و به همین دلیل، امکان دارد در آینده مواضعی را علیه بغداد اتخاذ کند.

در هر صورت، تصویب قانون حشد الشعبی را می توان نوعی قدرشناسی از مجاهدت های بی دریغ و بدون چشم‌داشت کسانی ارزیابی کرد که ندای مرجعیت عالیقدر عراق را لبیک گفته و برای دفاع از وطن خود، قهرمانانه جانفشانی کردند و وارد میادین نبرد شدند.